تمديد إجازة اليوم الوطني هل يشمل القطاع الخاص ام العام فقط

تمديد إجازة اليوم الوطني هل يشمل القطاع الخاص ام العام فقط

في امر من ملك المملكة العربية السعودية بتمديد اجازة اليوم الوطني وهو لأول مرة منذ سنوات بمناسبة اليوم الوطني 88 للمملكة إلى يوم الإثنين.

 

تفاعل الكثيرون في مواقع التواصل الإجتماعي مع خبر إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية حول تمديد إجازة اليوم الوطني السعودي إلى يوم الإثنين 24 سبتمبر 2018.

 

وكانت هناك العديد من الإستفسارات والأحاديث حول هل يشمل تمديد الاجازة الوطنية القطاع الخاص ام فقط للقطاع العام دون أن تكون للقطاع الخاص في المملكة.

وكان القطاع الخاص قد شارك فرحة المملكة العربية السعودية وكذلك إعلان القيادة عن الإجازة فبادرت الشركات والمؤسسات الخاصة في المملكة بإعلان اليوم الأحد إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 88.


واستفسر الكثيرون هل هناك إجازة يوم الإثنين للقطاعات الخاصة كما هو الحال مع القطاع الخاص, إلا أن الأمر في تمديد الإجازة إلى يوم الإثنين لم يوضح الجهة المعنية التي يخصها تمديد الاجازة هل للقطاع الخاص أم القطاع العام.

وتفاعلت العديد من الشركات والمؤسسات في منح موظفيها إجازة رسمية تماشياً مع بما أعلنه خادم الحرمين الشريفين في تمديد الإجازة إلى يوم الإثنين بمناسبة اليوم الوطني.


وشارك احد المغردين على تويتر وتحدث بأن موظف القطاع الخاص كفل له النظام حقه في التمتع بإجازة اليوم الوطني .. وذلك مانصت عليه المادة (112) من نظام العمل السعودي .. والمادة (29) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي.

 

وطالب الكثيرون بالتفاعل مع الأمر الملكي في تمديد الإجازة حيث تمنى الكثيرون من الشركات والمؤسسات الخاصة في اعطاء موظفيها اجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وتحتفل المملكة العربية السعودية اليوم باليوم الوطني لتوحيد المملكة العربية السعودية وفعاليات عديدة اليوم في العديد من المحافظات السعودية بهذه المناسبة في السعودية.

حيث قال المحامي الجاسر: “القاعدة تقول ( العام يبقى على عمومه ما لم يُقيَّد بنص ) وعادة الأوامر الملكية تخصص موظفي القطاع الحكومي، وفي هذا اليوم المبارك الأمر لم يُحدِّد ولم يقيِّد ولم يخصِّص لذا فهو عام يشمل الموظف في القطاع الخاص والحكومي ودمتم سالمين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *